يُعد القطاع الزراعي من الركائز الأساسية للاقتصاد، حيث يُمثل مصدرًا رئيسيًا للأمن الغذائي والاستدامة البيئية. يشمل هذا القطاع مختلف الأنشطة المتعلقة بإنتاج المحاصيل، تربية المواشي، الصيد البحري، والتكنولوجيا الزراعية الحديثة. مع تطور التقنيات، بات القطاع يشهد تحولًا كبيرًا من خلال تبني أساليب الزراعة الذكية، والاعتماد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لزيادة الإنتاجية وتقليل الهدر في الموارد الطبيعية. تُولي المملكة العربية السعودية اهتمامًا متزايدًا بتطوير القطاع الزراعي ضمن رؤية 2030، لتعزيز الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي.

أهمية القطاع

تكمن أهمية القطاع الزراعي في كونه عاملًا رئيسيًا في تحقيق الاستقرار الغذائي، حيث يُوفر المواد الخام الأساسية للعديد من الصناعات الغذائية والتجارية. كما يُساهم في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتنويع مصادر الدخل القومي، وخلق فرص عمل جديدة. بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام التكنولوجيا في القطاع يعزز من كفاءة الإنتاج، ويقلل من تأثير العوامل البيئية السلبية مثل التصحر وشح المياه، مما يدعم الجهود الوطنية للحفاظ على الموارد الطبيعية.

أهداف العريب في القطاع الزراعي

1. تعزيز الأمن الغذائي: الاستثمار في المشاريع الزراعية المستدامة لدعم الإنتاج المحلي والحد من الاستيراد.
2. دعم الابتكار الزراعي: تطوير حلول زراعية ذكية تعتمد على التكنولوجيا لتحسين الإنتاجية وتقليل الفاقد.
3. توسيع الاستثمار في الاستدامة: تشجيع استخدام الطاقة النظيفة في الأنشطة الزراعية لتعزيز كفاءة الموارد.

الأثر الاقتصادي والاجتماعي

اقتصاديًا، يُساهم القطاع الزراعي في تحسين الميزان التجاري من خلال تقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي. كما يوفر فرص عمل في مجالات متعددة، من الإنتاج الزراعي إلى البحث والتطوير في التكنولوجيا الزراعية. أما على المستوى الاجتماعي، فإن تطوير القطاع يعزز من استقرار المجتمعات الريفية، ويُحسن من جودة الحياة من خلال توفير منتجات غذائية صحية وبأسعار مناسبة. كما يساهم في الحد من البطالة، وتعزيز ريادة الأعمال في المشاريع الزراعية الناشئة، مما يؤدي إلى خلق بيئة أعمال مستدامة تدعم التنويع الاقتصادي.